لا تكاد فضائح حكومة عزيز أخنوش بالمغرب تنتهي إلا لتظهر أخرى، خاصة فيما يتعلق بوقوعها في شبهات فساد وتنازع المصالح واستغلال النفوذ.

دعت حدة المواجهات والاحتقان في الشارع المغربي بعدد من الأصوات السياسية والحقوقية والأكاديمية، إلى المطالبة بإقالة حكومة عزيز أخنوش، من أجل تجنب البلاد لمآلات غير محمودة.

في سنته الأخيرة على رأس الحكومة المغربية، وجد عزيز أخنوش نفسه في موقف لا يحسد عليه بعد تقرير رسمي للبنك المركزي، أكدت معطياته فشله في الوفاء بوعوده الانتخابية وبصعوبة الوضعية الاقتصادية التي تعيشها البلاد.

أظهر مقطع مصوّر مسرّب في 8 أغسطس/ آب 2025، أخنوش برفقة أفراد من أسرته داخل مطعم شهير بالجزيرة التي تُعد من أبرز الوجهات الراقية في البحر الأبيض المتوسط.

يشهد المشهد السياسي في المغرب فضيحة غير مسبوقة مع تسجيل رقم قياسي في عدد النواب الملاحقين أو المدانين في قضايا فساد خلال ولاية تشريعية واحدة؛ حيث بلغ العدد 30 نائبا، بين من يقضي عقوبة بالسجن ومن يواجه محاكمات أو استدعاءات أمام الشرطة القضائية.